أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتفادي الغش في الامتحانات المقبلة, من أهمها تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات و تحضير أسئلة احتياطية.
و في ردها لسؤال لنائب مجلس الأمة حول الإجراءات المتخذة في موضوع إصلاح امتحانات شهادة البكالوريا و كذا حول التدابير التقنية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمكافحة الغش, كشفت السيدة بن غبريت أنه تم أخذ قرار "تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومواضيع امتحان البكالوريا و وضع تحت تصرف مراكز الإجراء مواضيع احتياطية,تحسبا لأي طارئ, و كذا تجهيز مراكز الإجراء بأجهزة تشويش".
كما أكدت ذات المسؤولة على ضرورة اتخاذ تدابير تقنية لمواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لمواجهة هذه الظواهر ملفة النظر الى أن مكافحة الغش والتلاعب بمصداقية امتحان البكالوريا تتم بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية و خاصة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
و في سياق ذات صلة, أوضحت السيدة بن غبريت أن وزارتها ستبقي, رغم الإجراءات التي ستتخذ مستقبلا, بالإجراءات الوقائية المعتادة, بدءا بالحملات التحسيسية لفائدة المترشحين وأوليائهم, بخصوص استعمال التكنولوجيات الحديثة في عمليات الغش.
و ذكرت بالمناسبة, أنه سيتم, ابتداء من هذه السنة, في تطبيق إجراء تقليص عدد أيام الامتحان و الذي حضي --على حد قولها-- بالإجماع, على أن يتم دراسة باقي الاقتراحات في مجلس الوزراء.
و من بين هذه الاقتراحات التي "سيتم تطبيقها بشكل تدريجي إلى غاية 2021" هي "أخذ بعين الاعتبار جميع المواد و عدم تغيير معامل المواد و مراعاة التقييم المستمر في احتساب معدل النجاح في امتحان البكالوريا".
و ذكرت السيدة بن غبريت في ذات السياق, أن وزارتها قامت,على مدار سنة كاملة, بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة هذا الملف, حيث تم تنظيم أيضا, بداية شهر يوليو, ورشة عمل لإعطاء الكلمة للخبراء والباحثين من أجل تقديم آراءهم واقتراحاتهم بخصوص المقترح الذي حظي -- كما أوضحت-- بموافقة أغلبية الشركاء الاجتماعيين.
و استرسلت قائلة: "خلال السنوات الأخيرة, بدأنا نسجل بعض الآثار غير المرغوب فيها لنظام الامتحانات الوطنية, الذي أصبح لا يواكب التطورات, خاصة بالنسبة للبكالوريا الذي مر أكثر من نصف قرن على تاريخ إنشائه. ومن هذا المنطلق, رأت الوزارة أنه أصبح من الضروري وضع إستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجهاز التقييم الوطني, خاصة البكالوريا".
و في ردها لسؤال آخر حول وضعية دار المعلم ببشار المغلقة رغم انتهاء الأشغال وتجهيزها, أوضحت السيدة بن غبريت أن هذه الأخيرة هي مرفق تابع للتعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة, والتي هي جمعية ذات طابع اجتماعي تحت وصاية وزارة العمل.
و أشارت أيضا بأنها عبارة عن هيكل يسير على أساس التضامن بين المنخرطين, وهم موظفون ينتمون ل5 وزارات ألا و هي التعليم العالي والبحث العلمي, التكوين والتعليم المهنيين, الشباب والرياضة, الثقافة و وزارة التربية الوطنية.
و ذكرت الوزيرة بالمناسبة أنه انطلقت أشغال دار المعلم بمدينة بشار سنة 1992 غير أنها توقفت عدة مرات خلال التسعينات لأسباب مختلفة. "اليوم, دار المعلم جاهزة ولكن لم يتم استلامها --كما قالت-- لوجود نزاع مرتبط بالعقار الذي بنيت عليه, باعتباره تابعا لأملاك الدولة".
إلا أنها طمأنت نائب مجلس الأمة قائلة : "ما يمكن أن أقوله لكم, هو أننا اتصلنا شخصيا بوزارة المالية وقد أكدت لنا أن الملف متكفل به".
هههههه ايه نشالله
ردحذف