عدم توفر السيارات لدى الوكلاء وراء تراكم الملفات منذ 2014 عدد المستفدين ستحدده الميزانية التي تخصصها الوزارة للجنة
أحصت لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، أزيد من 22 ألف طلب سلفة لاقتناء السيارات، لفائدة موظفي قطاع التربية، والمحددة بـ50 مليون سنتيم، في وقت لم يتم صرف الغلاف المالي الموجه للخدمات الاجتماعية الخاص بسنة 2017، من قبل وزارة التربية .وأوضح نائب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، زرارقة نجيب، في تصريح خص به «النهار»، أنه بالرغم من عدم توفر السيارات على مستوى الوكلاء، إلا أن اللجنة أحصت أكثر من 22 ألف طلب سلفة على المستوى الوطني لشراء السيارات، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017، مشيرا إلى أنه ومنذ 2013، تم تسجل 30 ألف طلب استفاد منهم 8 آلاف فقط من السيارات.وأوضح ذات المتحدث، أن اللجنة الوطنية بصدد إعداد دفتر شروط خاص للعملية يتماشى مع السيارات الحديثة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تعقد أي صفقة مع الوكلاء لشراء السيارات، بسبب تأخر وزارة التربية الوطنية في صب ميزانية 2017، مؤكدا أن هذا الأمر ساهم بدرجة كبيرة في ارتفاع عدد الطلبات على السلفة، وفي حالة عقد اتفاق مع أي متعامل، سيتم تحديد عدد المستفيدين من السلفة وفق الميزانية التي تحددها وزارة التربية الوطنية، وحسب أولوية كل موظف.وأضاف ذات المتحدث، بأنه وخلال اجتماع الجمعية العامة التي ستنعقد شهري ماي وجوان المقبلين، والتي ستخصص لدراسة مجموعة من البنود التنظيمية، على غرار ملفات الاستفادة من منحة السكن والعلاج وتوزيع الميزانية عبر اللجان الولائية، والتي تتم بدورها بتسطير برنامج ولائي تسير عليه، وفق أوليات الطلبات التي تصل مصلحتها، حيث يكون لكل ولاية صلاحية اعتماد الأولويات التي تراها مناسبة، سواءً بشأن طلبات السكن أو الطلبات الخاصة بالسيارات أو العمرة، وغيرها من الخدمات التي تقدمها لجنة الخدمات الاجتماعية.
أحصت لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، أزيد من 22 ألف طلب سلفة لاقتناء السيارات، لفائدة موظفي قطاع التربية، والمحددة بـ50 مليون سنتيم، في وقت لم يتم صرف الغلاف المالي الموجه للخدمات الاجتماعية الخاص بسنة 2017، من قبل وزارة التربية .وأوضح نائب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، زرارقة نجيب، في تصريح خص به «النهار»، أنه بالرغم من عدم توفر السيارات على مستوى الوكلاء، إلا أن اللجنة أحصت أكثر من 22 ألف طلب سلفة على المستوى الوطني لشراء السيارات، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017، مشيرا إلى أنه ومنذ 2013، تم تسجل 30 ألف طلب استفاد منهم 8 آلاف فقط من السيارات.وأوضح ذات المتحدث، أن اللجنة الوطنية بصدد إعداد دفتر شروط خاص للعملية يتماشى مع السيارات الحديثة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تعقد أي صفقة مع الوكلاء لشراء السيارات، بسبب تأخر وزارة التربية الوطنية في صب ميزانية 2017، مؤكدا أن هذا الأمر ساهم بدرجة كبيرة في ارتفاع عدد الطلبات على السلفة، وفي حالة عقد اتفاق مع أي متعامل، سيتم تحديد عدد المستفيدين من السلفة وفق الميزانية التي تحددها وزارة التربية الوطنية، وحسب أولوية كل موظف.وأضاف ذات المتحدث، بأنه وخلال اجتماع الجمعية العامة التي ستنعقد شهري ماي وجوان المقبلين، والتي ستخصص لدراسة مجموعة من البنود التنظيمية، على غرار ملفات الاستفادة من منحة السكن والعلاج وتوزيع الميزانية عبر اللجان الولائية، والتي تتم بدورها بتسطير برنامج ولائي تسير عليه، وفق أوليات الطلبات التي تصل مصلحتها، حيث يكون لكل ولاية صلاحية اعتماد الأولويات التي تراها مناسبة، سواءً بشأن طلبات السكن أو الطلبات الخاصة بالسيارات أو العمرة، وغيرها من الخدمات التي تقدمها لجنة الخدمات الاجتماعية.