كشف، أساتذة يدرسون أقسام السنة ثالثة ثانوي، في مختلف المواد، في اتصالهم بـ"الشروق"، عن الضغوطات التي يتلقونها يوميا من قبل مفتشي المواد الذين كثفوا زياراتهم في المدة الأخيرة، أين أجبروهم على ضرورة الالتزام بتطبيق وثيقة الحجم الساعي الجديدة المعدلة لمختلف الوحدات بعد التقليص، و التي تضمنت إلغاء وبتر أسابيع للدراسة تراوحت بين أسبوع و3 أسابيع كاملة، مؤكدين في تصريحاتهم أن حالة التوتر والقلق الكبيرين ستدفعهما إلى الاستغناء عن بعض المعارف بإلغاء بعض المفاهيم التي تبقى جد مهمة وبترها سيثر سلبا على الوحدة أو الدرس، بحيث سيتلقى التلميذ عناوين منقوصة بصفة "شكلية" غير شاملة.
وأكد، الأساتذة أن المفتشين خلال زياراتهم التفتيشية، قد أعلموهم بأن الهدف الرئيسي الذي تسعى الوزارة الوصية تحقيقه من خلال اعتمادها لوثيقة الحجم الساعي الجديد، هو تفادي اللجوء إلى العمل "بالعتبة" بإلغاء وحدات كاملة، مثلما كان معمولا به في سنوات سابقة، و بالتالي و بهذه الوثيقة تضمن الوصاية تحقيق تدريس كافة الوحدات بالتطرق لها جميعها لكن بصفة "شكلية" غير شاملة ببتر بعض العناوين والتقليص في حجمها الساعي من 5 أسابيع بما يعادل 20 ساعة، على سبيل المثال إلى أسبوعين فقط ما يعادله بالساعات 14 ساعة، لكي يظهروا للرأي العام أن البرنامج سيستكمل في الآجال لكن الواقع يبين عكس ذلك، خاصة عقب الصعوبات التي يواجهها الأساتذة ميدانيا في تطبيق الحجم الساعي المعدل للحجم الساعي الأصلي.
