مناصب الموظفين الذين سيحالون على التقاعد أوت المقبل معنية بالتحويل القرار جاء بعد تسجيل آثار سلبية على القطاع بسبب العملية.. وزارة التربية: التحويلات العشوائية للأساتذة ممنوعة إلا باستشارة الوزارة» مناصب الموظفين الذين سيحالون على التقاعد أوت المقبل معنية بالتحويل
حذّرت وزارة التربية الوطنية مديريها الولائيين من إجراء تحويل الموظفين عبر المؤسسات التربوية من دون الرجوع إلى الإدارة المركزية، مطالبة الموظفين المشاركين خارج الولاية المصادقة على جميع الوثائق المكونة للملف وتحويله إلى الولاية المطلوبة قبل 10 ماي 2017، بهدف تحضير الدخول المدرسي المقبل.
وحسب تعليمة تحوز «النهار» على نسخة منها، وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مديرية تسيير الموارد البشرية والمديرية الفرعية لمتابعة تسيير موظفي المصالح اللامركزية لإخطار مديري التربية عبر الولايات لاتخاذ التدابير اللازمة بضبط قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور الخاصة بالحركة التنقلية للسنة الدراسية 2017 /2018، للرتب مدير متوسطة ومفتش التعليم المتوسط كل المواد، ومفتش التعليم الابتدائي لغة عربية ولغة فرنسية وتغذية مدرسية إدارة.
كما حددت وزارة التربية الوطنية، رتب الموظفين المعنيين بالحركة كمقتصد ومقتصد رئيسي وناظر ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، قصد توزيعها على جميع المؤسسات التربوية لتمكين الموظفين المعنيين من الاطلاع عليها واختيار المناصب المرغوب فيها وملء استمارات الرغبات بكل عناية.
كما حددت الوزارة قائمة المناصب الشاغرة التي تشمل ثلاث حالات، على غرار المناصب الشاغرة فعليا والتعيين بصفة مؤقتة بعد ثلاث سنوات بالنسبة للسنة الدراسية 2014 /2015، وكذا الموظف الذي تم نقله إداريا خارج الحركة التنقلية خلال تلك السنة، بالإضافة إلى ذلك الموظفين الذين أعلنوا عن رغبتهم في الإحالة على التقاعد والمؤكد إحالتهم بتاريخ 31 اوت 2017.
وحسب ذات التعليمة، فقد حذرت وزارة التربية الوطنية مديري التربية عبر ولايات الوطن من إجراء حركة تنقلية داخلية من دون استشارة الإدارة المركزية واللجان الإدارية والولائية المتساوية الأعضاء، مضيفة أن هذا التجاوز أثر سلبا على السير الحسن للقطاع، مشيرة إلى أنه لا يسمح بنقل أي موظف خارج الإطار القانونية للحركة، إلا بعد موافقة مديرية تسيير الموارد البشرية، مؤكدة بأن كل عملية تحويل تتم في هذا الجانب تعتبر ملغاة، أما بخصوص ملفات الموظفين المشاركين خارج الولاية إشترط عليهم المصادقة على جميع الوثائق المكونة للملف وتحويله إلى الولاية المطلوبة قبل 10 ماي 2017.