إتخذ مجلس إدارة بريد الجزائر قرارا يقضي بإلغاء اللغة الفرنسية من جميع الوثائق و المحررات الرسمية الصادرة المؤسسة , و تعويضها بوثائق محررة باللغة الوطنية , و تعهد بوضع آليات لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع و إعلام الوزيرة بتفاصيل تنفيذه .
وهذا حسب ماجاء في محضر آخر إجتماع لمجلس إدارة المؤسسة ليوم 4 جوان الماضي تحت رئاسة الوزيرة هدى فرعون و قد نص حرفيا كالتالي : " إن إستعمال اللغة الوطنية سيكون لتعويض اللغة الفرنسية المستعملة حاليا " . و كما جرت العادة فإن أي قرار وطني يعارض المصالح الفرنسية تتم مقاومته من قبل أطراف مجهولة حيث أن القرار و رغم إتخاذه في وقت سابق إلا أنه لم يعرف طريقه إلى التطبيق إلى اليوم ولو بتجسيد بند واحد منه .
و هذا رغم أمر الحكومة السابقة بإستعمال اللغة العربية في جميع التعاملات الإدارية الوطنية و تعميم إستعمالها على كافة الدوائر الحكومية , و رغم محاولات بعض المسؤولين تحقيق ذلك و إلزام موظفي قطاعاتهم بتحرير المراسلات و التقارير باللغة العربية لكن تلك القرارات بقيت حبرا على ورق .
و من المعروف أن لغة المستعمر في الجزائر منتشرة و مهيمنة على أغلبية القطاعات و حتى في الجزائر العميقة أين تعرف إزدهارا في التعاملات الشعبية البسيطة و هذا ما يستدعي مخططا وطنيا للقضاء على الظاهرة السلبية التي تهز من إستقلال الجزائر و تخفض من الهيبة الثورية للجزائر .
و اتفق جميع المثقفين و النواب و الدكاترة و الأساتذة و شخصيات من أصحاب النخبة على ضرورة تعميم هذا الإجراء على جميع الدوائر الحكومية في الجزائر من أجل القضاء على لغة المستعمر و رفع همة الجزائري بلغته الوطنية . و يقول مفكرون أن اللغة الأم هي الوسيلة الأولى إلى التقدم و التطور .
