أسدى وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، تعليمات لإطاراته، تقضي بمنع مفتشي التربية من برمجة زيارات فجائية للمؤسسات التربوية، واعتبر قرار الخصم من الرواتب الذي طال أساتذة التعليم الابتدائي غير قانوني، وذلك على خلفية احتجاج المضربين على سياسة “قطع الأرزاق” التي طالتهم.
وجه وزير التربية خلال اللقاء الروتيني الذي جمعه بإطاراته الأحد، تعليمات للمفتشية العامة للبيداغوجيا، يمنع من خلالها مفتشي التربية، برمجة زيارات فجائية إلى المؤسسات التربوية، موضحا أن الأستاذ هو أساس العملية التربوية ويحتاج إلى مرافقة بيداغوجية ومن المفروض أن يقدمها المفتش بالقسم التربوي، للارتقاء بأدائه المهني، على اعتبار أن المفتش وجد لإصلاح الاعوجاج الذي قد يلاحظ على الأستاذ، ليبقى الردع آخر السبل التربوية التي يمكن اللجوء إليها -يضيف الوزير-.
واستغرب واجعوط غياب التنسيق بين مصالح مديريات التربية للولايات وهيئة التفتيش،على اعتبار أن العمل بينهما يجب أن يكون تشاركيا لتحقيق عملية تربوية مكتملة، مؤكدا أنه من المفروض أن تكون مديرية التربية تحت تصرف المفتشين في مختلف التخصصات ومالية وإدارة لتجنب مشاكل عديدة.
وطالب الوزير مصالح مديريات التربية والمديريات المركزية باحترام قوانين الجمهورية قبل الشروع في تطبيق أي قرار مهما كانت المبررات والأسباب، معتبرا أن قرار الخصم من الرواتب الذي طال أساتذة التعليم الابتدائي المضربين الشهر المنصرم غير قانوني، لعدم احترام المصالح المختصة للإجراءات القانونية سارية المفعول، فيما أكد على أن كل توقف عن العمل يقابله خصم من الراتب، لكن شريطة ألا يكون دفعة واحدة وإنما على مراحل لأجل تحقيق مبدأ الإنصاف والتكافؤ بين جميع مستخدمي القطاع.