دخلت مديريات التربية للولايات في سباق مع الزمن، لوضع كافة الترتيبات وإنهاء العمليات المرتبطة بإجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للدورة المقبلة، إذ تم ضبط تعداد الأساتذة الحراس والمصححين ورؤساء المراكز ونوابهم، فيما تم التأكيد على أن الموظف الذي يتغيب عن الامتحانات المدرسية الرسمية، سيتعرض لعقوبة الخصم من منحة المردودية.
الاستنجاد بالمتعاقدين لتفادي أزمة حراسة في الامتحانات الرسمية
قالت مصادر “الشروق”، إن مصالح التمدرس والامتحانات بمديريات التربية للولايات، قد ضبطت بدقة قوائم الأساتذة الذين سيتم تسخيرهم للقيام بمهام الحراسة والتصحيح والتجميع خلال فترة إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، فيما سيتم اللجوء إلى توجيه استدعاءات للأساتذة المتعاقدين والبالغ عددهم 25 ألف أستاذ لأجل تكليفهم بنفس المهمة، وذلك لأجل تفادي الوقوع في أزمة حراسة، خاصة أن التقارير المنبثقة عن تحقيقات ميدانية، قد توقعت تسجيل عجز في عدد الأساتذة الحراس بنسبة كبيرة، لعدة أسباب أبرزها هو قرار السلطة الوصية القاضي بتعليق برمجة مسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ على مدار ثلاث سنوات كاملة جراء استمرار أزمة الوباء، فيما تم الانتهاء أيضا من ضبط قوائم رؤساء مراكز الإجراء ونوابهم الذين يتم تعيينهم من مديري المؤسسات التربوية وكذا فئة الملاحظين، لضمان السير الحسن للاختبارات، ومن ثم العمل على التدخل العاجل لمواجهة أي انزلاقات قد تحدث.
وبخصوص كيفيات تقييم وصرف منحة تحسين الأداء التربوي لموظفي التعليم خلال فترة الإجراء، فإنه تم التأكيد على أن يحرم من 20 نقطة كاملة في الشهر، الموظف الذي يتغيب عن الامتحانات المدرسية الرسمية والمسابقات إذا استدعي لها كمؤطر أو حارس أو عضو بالأمانة، على اعتبار أن كافة المبررات التي يقدمها المستخدم تسقط آليا ولا تؤخذ بعين الاعتبار، وبالتالي فيمكن للإدارة التراجع عن الخصم في حالة واحدة فقط وهي إحضار المعني بالأمر شهادة طبية تثبت تواجده بالمستشفى.
ومن جهتها، أنهت مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عملية توزيع التلاميذ المترشحين على مراكز الإجراء وطنيا، ودخلت في مرحلة متقدمة من مراقبة القوائم لاستدراك الأخطاء إن وجدت، فيما يتم في الوقت الحاضر تحضير المراكز من الناحية المادية وفقا لنفس الإجراءات الوقائية والصحية المعتمدة سابقا.