مرت وزارة التربية الوطنية مديريها التنفيذيين، من خلال رؤساء المؤسسات التربوية، بالعودة إلى برمجة ما يصطلح عليه “بالتقويم التشخيصي” من قبل الأساتذة في بداية الدخول المدرسي المقبل، لكي يتسنى لهم الوقوف على مستوى تلامذتهم الحقيقي، بناء على مجموعة من المكتسبات القبلية، وذلك في إطار مواصلة بذل الجهود لمحاربة ظاهرة تضخيم العلامات.تفعيل التقويم البيداغوجي للتكفل بالمتعثرين دراسيا
ووجهت الوزارة الوصية تعليمات لمديري التربية للولايات، من خلال المنشور الإطار للدخول المدرسي القادم، الذي سيأتي في سياق وطني تميزه العودة التدريجية للوضع العادي بعد ما يربو من سنتين دراسيتين كان التمدرس فيهما استثنائيا جراء انتشار جائحة كورونا، تحثهم من خلالها على أهمية تبليغ مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، على نطاق واسع، بأهمية العودة إلى تنظيم ما يصطلح عليه “بالتقويم التشخيصي” للتلاميذ في بداية الدخول المدرسي القادم، بعد ما عرف التوقف الاضطراري بسبب أزمة كورونا، وذلك من خلال السهر على برمجة “فروض مصغرة”، بطرح مجموعة من الأسئلة على التلاميذ في شكل استجوابات كتابية أو شفهية، قصد اختبار معارفهم في المواد الأساسية على غرار اللغة العربية والرياضيات، ومن ثمة الوقوف على مستواهم العلمي الحقيقي، وبناء على نتائج التقويم يتم إنجاز التوزيعات السنوية للدروس، بغية إحداث الانسجام في الفوج التربوي انطلاقا من مجموعة من المكتسبات القبلية.