ستشرع مديريات التربية للولايات في توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين على مناصب شاغرة، بدءا من تاريخ 15 أوت الجاري على مدار 15 يوما كأقصى تقدير، لتغطية الشعور البيداغوجي، إذ ستعطى الأولوية للذين اشتغلوا خلال الموسم الدراسي المنصرم وحققوا نتائج إيجابية في الامتحانات المدرسية.
أفادت مصادر “الشروق” أن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، قد حددت تاريخ 15 أوت الجاري، للشروع رسميا في تطبيق الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تخص “التوظيف المؤقت” لفائدة الأساتذة المتعاقدين في مختلف التخصصات.
وتختتم العملية في آجال أقصاها نهاية الشهر نفسه، بغية سد الشغور البيداغوجي الذي من المتوقع أن يطرح بقوة في الدخول المدرسي المقبل، بسبب قرار الوزارة الأخير والقاضي بتأجيل برمجة مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة في المراحل التعليمية الثلاثة إلى غاية 31 ديسمبر القادم.
مواصلة تعيين خريجي المدارس العليا دفعة 2022
وأكدت مصدرنا بأن عقد العمل يبدأ سريانه انطلاقا من تاريخ الدخول المدرسي وينقضي بقوة القانون في 31 جويلية من كل سنة “تاريخ نهاية السنة الدراسية” وهو قابل للتجديد أو الإلغاء خلال الموسم الدراسي.
وبخصوص شروط “التوظيف المؤقت” للأساتذة المتعاقدين، أوضحت مصادرنا بأن الأولوية ستمنح للمربين الذين اشتغلوا خلال الموسم الدراسي المنصرم 2021/2022، وتمكنوا من إحراز نتائج إيجابية في الامتحانات المدرسية، بفضل الخبرة المهنية التي اكتسبوها في الميدان، بحكم احتكاكهم الدائم مع زملائهم من الأساتذة القدامى، بالإضافة إلى اشتراط أن تكون تقاريرهم المرفوعة إلى مديريات التربية للولايات تؤكد أنهم تمكنوا من إثبات جدارتهم في المؤسسات التربوية من الناحيتين البيداغوجية والعلمية وكذا من حيث التواصل الجيد مع تلامذتهم في القسم.
كما يشترط كذلك توفرهم على الشهادات والمؤهلات المطلوبة في التوظيف في رتب التدريس وهي “شهادة الليسانس بالنسبة للطورين الابتدائي والمتوسط وشهادة الماستر للتوظيف بالطور الثانوي”، على أن يتم تجديد عقودهم المهنية في ولايات إقاماتهم، على اعتبار أن التوظيف خارج الولاية قد يطرح مجددا مشكل انعدام الإيواء بالولايات المستقبلة، وهو الأمر الذي لطالما شكل عائقا كبيرا لعدد كبير من الأساتذة الذين اضطروا في سنوات سابقة إلى التخلي عن مناصبهم المالية، بسبب ما يصطلح عليه بالتوظيف الوطني.
وعن كيفية دفع مستحقاتهم المالية، أكدت المصادر ذاتها بأن الأساتذة المتعاقدين يحصلون على رواتبهم بصفة شهرية، مباشرة عقب التأشير القانوني على ملفات “التوظيف الجماعي”، من قبل مصالح الرقابة المالية بالولاية.
وأضافت ذات المصادر بأن مديري التربية للولايات وقبل البدء في توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين على مناصب شاغرة، هم ملزمون أولا بالانتهاء كليا من تعيين الأساتذة خريجي المدارس العليا في مختلف المواد والتخصصات، برغم أن العملية قد عرفت تعثرا نوعا ما بسبب تأخر حصول الأساتذة دفعة 2022 على شهادات التخرج، وثانيا استكمال دراسة ومعالجة كافة ملفات الأساتذة الراغبين في دخول ولاية.
