شرع مديرو المؤسسات التربوية، الأحد، في توقيف الأساتذة المضربين بولايتي بجاية والبليدة، وتعويضهم بأساتذة "احتياطيين"، الأمر الذي أثار استياء التلاميذ الذين رفضوا التمدرس لدى أساتذة جدد.
فذت، مديريتا التربية لولايتي بجاية والبليدة، تعليمات وزارة التربية، وشرعت في إصدار قرارات التوقيف في حق الأساتذة المضربين وتعويضهم بأساتذة من القوائم الاحتياطية، أين تم استدعاءهم لمباشرة العمل وذلك عقب رفض المحتجين الالتحاق بمؤسساتهم التربوية، رغم صدور قرار المحكمة القاضي بعدم شرعية الإضراب المفتوح الذي دخل شهره الثالث، غير أن الأمر الذي لم يكن في حسبان الوزارة رد فعل التلاميذ عموما وتلاميذ أقسام الامتحانات خصوصا الذين عبروا عن رفضهم التمدرس لدى أساتذة جدد، وطالبوا بتدخل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، والعدول على قرارها وتمكين أساتذتهم من العودة إلى مناصبهم.
وقالت مصادر أن الوصاية، فرضت التعيينات على أساتذة القوائم الاحتياطية في الطورين المتوسط والثانوي، حيث ألزمتهم الالتحاق بمؤسساتهم التربوية في أقرب الآجال لتمكين التلاميذ من الإستدراك، وإلا سيفقدون حقهم في التوظيف وحرمانهم من المشاركة في مسابقات خارجية جديدة.
الانسداد الحاصل بمديرية التربية لولاية البليدة، ودخول الإضراب شهره الثالث، دفع بعض مديري المتوسطات بالولاية للتحرك ورفع دعوى قضائية ضد المكتب الولائي لنقابة الكناباست، وعبر المديرون عن تكتلهم لمواجهة كل من تسول له نفسه ضرب استقرار القطاع بحركات احتجاجية مفتوحة، وأعلنوا مساندتهم لزملائهم المديرين الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل بعض النقابيين داخل مؤسساتهم التربوية أثناء أداء مهامهم. في حين سجلت منذ أول أمس زيارات مكثفة لمفتشي التربية للمواد والإدارة الذين أقدموا على عقد عدة لقاءات مع الأساتذة والمديرين لإقناعهم بأهمية العدول عن إضراب غد الثلاثاء الذي دعت نقابة الكناباست إلى تنظيمه وطنيا.