شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA

معلومات هامة حول شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
من موقع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
عناصر الرّد على مسألة التكفل بحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في جانبها المتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

إنّ مسألة "الاعتراف" بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أضحت مسألة يتم تداولها، بشكل متكرر، في وسائل الإعلام ولدى البرلمانيين.
وبهذا الخصوص، يجدر التوضيح بأنه:

-         لا يمكن طرح هذه المسألة من زاوية الاعتراف، لأن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية هي شهادة مسلمة من طرف الدولة الجزائرية التي تعترف بها بصفتها تلك.
وتسمح هذه الشهادة لحامليها بولوج عالم الشغل أو مواصلة دراسات عليا، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة للشهادات الأخرى.


- كما لا يمكن طرح هذه المسألة من زاوية المعادلة مع شهادة جزائرية أخرى، اعتبارا لاختلاف كل شهادة في أهدافها ومضامينها وبرامجها عن غيرها من الشهادات.

إن الطلب، الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، يتمثل في الواقع في تمكين الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من مواصلة دراساتهم في النظام الجديد LMD.

وبهذا الخصوص، فإنه من المفيد التذكير أنّ الغرض من إحداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA، في إطار النظام الكلاسيكي، كان يكمن، بحكم الطابع التطبيقي لها، في تكوين كفاءات متوسطة مؤهلة للاندماج مباشرة في سوق العمل. ذلك أنّ الأمر يتعلق بتكوين تطبيقي مدته ثلاث (03) سنوات.
كما يسمح الحصول على هذه الشهادة، أيضا، بالتسجيل في السنة الثالثة (03) لتحضير شهادة مهندس أو شهادة الليسانس، وليس في السنة الرابعة (04)، ويكون ذلك:

    إما بشكل مباشر إذا كان المعني مرتبا ضمن الـ 10 % الأوائل ضمن تعداد دفعته،
    أو بعد مرور خمس (05) سنوات من التجربة المهنية، وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة.

وهكذا، فإن الطالب يخسر سنة من أجل دراسته لمتطلبات الحصول على شهادة مهندس أو شهادة الليسانس

وقد ترتّب عن اعتماد وتعميم الهيكلية الجديدة للتعليم العالي اتخاذ تدابير جديدة، مُستوحاة من تلك التي كان معمولا بها في النظام الكلاسيكي، حيث أصبح قبول الحائزين على شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية في طور الليسانس من نظام LMD منظّما، وأكثر تيسيرا وتبسيطا، مما كان عليه الأمر في النظام الكلاسيكي.

وبهذا الخصوص، أقرّ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب المذكّرة 703 المؤرخة في 14 جوان 2012، إمكانية التحاق حاملي هذه الشهادة بطور الليسانس بمؤسسات التعليم العالي، وفقا للشروط البيداغوجية الضرورية الآتية :

•     حيازة شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها،

•     الحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية منذ 05 سنوات على الأقل.

ومثلما كان عليه الأمر في النظام الكلاسيكي، فإنّ هذه التدابير لا يمكنها أن تقتصر على أخذ عدد سنوات الدراسة في الاعتبار، فحسب، بل تتعدى ذلك إلى مراعاة التباينات الجليّة بين أهداف وبرامج شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، من جهة، وأهداف وبرامج نظام LMD، من جهة أخرى.

وزيادة على ذلك، واعتمادا على التدابير المشار إليها أعلاه، فقد تمّت، بموجب المذكّرة رقم 968 المؤرخة في 06 أكتوبر 2013، دعوة مؤسسات التعليم العالي إلى مواصلة التكفل بهذه الفئة، عبر تفعيل عمل الهيئات البيداغوجية المتخصّصة، بغرض تقييم المكتسبات المعرفية لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وتحديد مضامين التكوين المكمّل (في السنة الثالثة ليسانس)، بُغية الحصول على شهادة الليسانس في المسلك الجامعي الملائم.

وهكذا يبدو جليا أن التدابير المتخذة لتسجيل الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في نظام LMD، هي أقل تقييدا من تلك التي كان معمولا بها في النظام الكلاسيكي.

وقد أفضى هذا المسعى، بعنوان السنة الجامعية الحالية، عن التحاق 2176 حامل لهذه الشهادة بطور الليسانس، وذلك في كل المؤسسات الجامعية، علما أنّ مسعى القطاع سيتواصل خلال المواسم الجامعية المقبلة، بما يستجيب للطلب الاجتماعي على التكوين العالي المعبّر عنه من قبل هذه الفئة من المواطنين.

وبذلك فإنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعتبر أن تلبية طلب الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية للتسجيل في نظام LMD، قد تمّ تنظيمه، ولم يعد يطرح أيّ إشكال، لا من زاوية الاعتراف، ولا من زاوية المعادلة.

وضعية  حاملي  شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (BAC +3 ) 


ان شهادةD.E.U.A. تم استحداثها في المرسوم التنفيذي رقم 90-219 بتاريخ 21 يوليو 1990, المشكل أن مصالح الوظيفة العمومية لم تأخذ بعين الاعتبار هذا التغيير منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا, حتى في القانون الجديد الخاص بالأسلاك المشتركة رقم 08-04 بتاريخ 19 يناير 2008 المشرع لا يتحدث عن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بل في نص القانون يتم ذكر "تقني سامي أو ما يعادلها" (في شعبة الإعلام الآلي تحديدا).
يمكن تلخيص مطالبنا التي نرى انها عادلة فيما يلي:
1) التصنيف:
كما تم إدماج المساعدون الإداريون الرئيسيون الذين لهم شهادة ليسانس في التعليم العالي في رتبة متصرف صنف 12 (المادة 24 من القانون 08-04 ) كذلك تم إدماج المساعدون الإداريون الرئيسيون ممن ليس لديهم شهادة ليسانس في التعليم العالي في رتبة ملحق إدارة رئيسي صنف 10, هنا تم تطبيق مبدأ تثمين الشهادات
نطالب بتطبيق نفس المبدأ على رتبة تقني سامي أي إدماج التقنيين السامين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية (BAC +03) في رتبة مهندس تطبيقي الصنف 11 (للعلم رتبة مهندس تطبيقي تم حذفها نهائيا من سلم الرتب في الوظيف العمومي).

2) الترقية :
حسب المادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 06-03 بتاريخ 15 يوليو 2006, للموظف الحق في الترقية في الرتبة خلال حياته المهنية, و حسب المادة 18 من القانون 08-04 يمكن للملحق الإداري الرئيسي الترقية إلى رتبة متصرف صنف 12 بأحد الطرق الثلاثة التالية ( الحصول على شهادة ليسانس, عن طريق الامتحان المهني, على سبيل الاختيار) كمثال على ذلك يمكن للملحق الإداري الرئيسي الذي لا يملك شهادة ليسانس الترقية لرتبة متصرف عن طريق اختبار مهني بعد مرور 5 سنوات أو 10 سنوات على سبيل الاختيار, أما بالنسبة لرتبة تقني سامي فإن الطريقة الوحيدة للترقية الى رتبة أعلى و هي رتبة مهندس دولة صنف 13, هي وجوبا الحصول على شهادة مهندس دولة للعلم أن هذه الشهادة في الطريق للزوال من في مختلف جامعات الوطن لإفساح المجال للنظام الجديد    LMD بعبارة أخرى التقني سامي الحامل لشهادة DEUA عليه الدراسة 05 سنوات للحصول على شهادة ماستر للترقية في رتبة أعلى.