دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الشركاء الاجتماعين إلى"عدم فقدان الأمل" في التوصل الى حلول لمطالبهم الإجتماعية والمهنية داعية بالمناسبة الى إعداد ميثاق بين الطرفين للتوصل النهائي لغلق ملف هذه المطالب نهائيا.
وفي حديث خصت به وكالة الأنباء الجزائرية أعربت السيدة بن غبريت عن "إستيائها وحزنها" للتسرع الذي أبدته النقابات باللجوء الى الإضراب على الرغم من أجواء الحوار والنقاش التي طبعت اللقاءات بين الطرفين في المدة الاخيرة داعية اياها الى"عدم فقدان الأمل في ايجاد حلول مناسبة لمشاكلهم الاجتماعية والمهنية والتي تحتاج الى وقت".
وجددت تأكيدها بأن الوصاية "بصدد تطبيق ما تم اقراره مع الحكومة وهو ما يحتاج فعلا إلى وقت لان الأمر يتعلق بملف ضخم يمس اكثر من 40 بالمائة من موظفي قطاع التربية الوطنية".
وبالنسبة للمسائل العالقة والتي لم يتم تسويتها لحد الان اكدت السيدة بن غبريت بان هذه الملفات "تحتاج الى تدخل جهات أخرى ونحن حاليا في اطار دراستها" مشيرة الى أنها اقترحت "اعداد ميثاق بين قطاعها والنقابات حول مشاكل وإهتمامات الموظفين عموما والتي يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتمعن فيها ودراستها وايجاد الحلول النهائية لها".
واعترفت في نفس الوقت بوجود اختلالات في القانون الاساسي للتربية الوطنية لسنة 2008 والتي نجمت عن التسرع في تطبيقه مما جعله يصب في فائدة اساتذة التعليم الثانوي دون اساتذة الطورين الاخرين (المتوسط والابتدائي).
غير انها أكدت عدم جدوى اللجوء إلى الضغط والتسرع في إتخاذ قرار الإضراب لمعالجة المشاكل العالقة مقترحة اعداد ميثاق بين الطرفين للنظر في كل المشاكل التي يعيشها القطاع بكل مسؤولية وواقعية.
وترى الوزيرة أن هذا الميثاق يتجسد عن طريق تكوين لجان مختصة تعمل بصفة "دقيقة وعقلانية" وتأخذ بعين الإعتبار مصلحة التلميذ أولا وأخيرا مؤكدة بان عمل مثل هذه اللجان "يحتاج الى وقت ويستدعى من خلاله مهنيون مختصون في علاقات العمل".
وابدت السيدة بن غبريت بالمناسبة أسفها لكون المطالب المهنية والاجتماعية طغت على الجانب التربوي عكس ما تتضمنه قوانين الدولة التي تقر بحق الطفل في التعليم.
وفي ردها على سؤال حول موقف الوزارة من اصرار النقابات على اللجوء الى الاضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبها, أكدت ذات المسؤولة بان قطاعها "ملزم بتطبيق قوانين الدولة الا انه يلجأ دائما الى الحوار ولقاءات +الصلح+ من خلال الاجتماع على حدى مع كل النقابات المحتجة".
كما اكدت بان الوصاية "ستلجا الى التحكيم في حالة عدم نجاح الحوار القائم منذ يومين مع الشركاء الاجتماعيين مشيرة الى ان الدخول في اضراب بصفة "عشوائية يمس بالقاعدة القانونية".