كشفت وزيرة التريية بن غبريط أنه تم الأحد في اول يوم من الامتحان إقصاء 61 مترشحا من بينهم 16 متمدرسا لأسباب متعددة، مبرزة أن هؤلاء تعرضوا للإقصاء الفوري في انتظار اتخاذ العقوبات النهائية ضدهم،داعية الأولياء الى مرافقة أبنائهم ومساعدتهم والتصرف ب"حكمة ورصانة".
وأعلنت الوزيرة عن تنظيم قطاعها لندوة تخصص لتقييم مواضيع امتحان بكالوريا 2015 مباشرة بعد الانتهاء من الاختبارات.
وفي ردها على سؤال حول ممارسة الغش المعلن عنه باستعمال تكنولوجيات الهاتف (الجيل الثالث) و الشبكات الاجتماعية أكدت بن غبريط بانها "سوف تذهب في هذه القضية الى أبعد الحدود" نافية وجود "أي اتفاق مع الجهات المعنية لتعليق الهاتف من الجيل الثالث داخل مراكز الإجراء" إلا أنها أكدت بأنه طلب من رؤساء المراكز قطع الاتصال بالانترنت كـ"إجراء احترازي".وعن الخطأ الوارد في مادة اللغة العربية في اليوم من الامتحان, جددت ذات المسؤولة تأكيدها بان "هذا الأمر "غير مقبول" وبأن الخطأ "لم يكن متعمدا" غير أنها أكدت بان عقوبات ستطال المسؤولين وأولها "إدراج هؤلاء في القائمة السوداء للأساتذة والمفتشين الذين تسببوا في هذا الخطأ وإبعادهم تماما من اللجنة المكلفة بتحضير مواضيع البكالوريا".
وخلصت بن غبريط الى القول بأن قطاعها سوف يلجأ الى "مراجعة جهاز إعداد مواضيع البكالوريا وتغيير طريقة بنائها وذلك مباشرة بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق التي ستسمح بتحديد بدقة مستوى الخطأ الوارد في موضوع اللغة العربية"