أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن "بعض المؤسسات التربوية" فقط سجلت تأخرا في البرنامج الدراسي الذي سيتم تداركه عن طريق عملية "التنظيم البيداغوجي".
وأوضحت السيدة بن غبريت في ندوة صحفية في ختام زيارتها لبعض المؤسسات التربوية بالعاصمة أن عكس ما تم تداوله فان التأخر المسجل في البرنامج الدراسي مس "بعض المؤسسات التربوية فقط وبالتالي هي وضعيات استثنائية لايجب تعميمها". و
وبعد أن أكدت أن التأخر المسجل "لا يمثل أي مشكلة" أشارت الوزيرة الى أن هناك تفاوت في التاخر "حتى بين أقسام مؤسسة تربوية واحدة" وبالمقابل هناك مؤسسات أخرى"لم يسجل فيها أي تأخر" في البرنامج الدراسي داعية بالمناسبة الى عدم "تعميم حالات خاصة".
وأشارت بهذا الخصوص الى أنه سيتم اعتماد طريق عمل بالتنسيق مع الاساتذة و المفتشين لتدارك التاخر وهي طريقة " التنظيم البيداغوجي" التي تم اللجوء اليها في الموسم الدراسي الماضي لنفس الغرض. أما بالنسبة لمسابقة توظيف الاساتذة التي ستنظمها الوزارة قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي ذكرت السيدة بن غبريت أنه سيتم قبل ذلك استغلال الارضية الرقمية أولا لتوظيف القوائم الاحتياطية لمعرفة احتياجات القطاع.
وفي ردها على سؤال حول عدم التزام بعض مدراء التربية بتعليمات الوصاية وتسجيل بعض التجاوزات من طرفهم قالت الوزيرة أنه "لا يجب تعميم" هذه الممارسات على كل المسؤولين الذين --حسبها-- يقومون بتلك التصرفات "عن غير قصد أو جهلا للقوانين المسيرة للقطاع".
وشددت في هذا السياق على أهمية التكوين ومرافقة المسؤولين على المستوى المحلي.
ولدى تفقدها لابتدائية محمد خميستي بحسين داي التي تم استرجاع 6 قاعات للتدريس كان مستغلة منذ 30 عاما من قبل عائلات أكدت أن هذه الوضعية التي تعيشها العديد من المؤسسات التربوية سيما بالعاصمة أمر "غير مقبول".
وأعتبرت أن هذه الوضعية( استغلال الفضاءات التربوية ) تنعكس سلبا على المردود البيداغوجي للتلاميذ وهي حالة تتطلب متابعة دقيقة مثمنة جهود ولاية الجزائر التي قامت باسكان العديد من العائلات التي كانت تقطن داخل المؤسسات التربوية.
وأضافت في نفس الشأن أن العائلات التي رفضت الخروج بالرغم من استفادتها من سكنات ستحال ملفاتها على العدالة.
للإشارة، فإن في ولاية الجزائر العاصمة تم احضاء 454 عائلة تسكن داخل المؤسسات التربوية حيث تم احالة 148حالة على العدالة بسبب رفض اخلاء الفضاءات المستغلة فيما تم إعادة إسكان أكثر من 100 عائلة في اطار عمليات الترحيل العديدة التي شهدتها العاصمة.
كما تم إحضاء 1647 مسكن وظيفي داخل المؤسسات التربوية بطريقة غير شرعية.
خلال الزيارة التفقدية التي قادتها الى العاصمة دشنت الوزيرة عدة هياكل تربوية بالاحياء السكنية الجديدة التي تم توزيعها على المواطنين بمختلف الصيغ.
ويتعلق الأمر بمتوسطة الهاشمي زدام بالحي الجديد بعين المالحة وحي 1200 مسكن بسيدي سليمان بخرايسية ومتوسطة بن عبدي وشوقي مصطفاي بالرغاية.
وأشارت بهذا الخصوص أنه وخلافا لما هو معمول به سابقا تم تحويل التلاميذ الى المؤسسات التربوية الجديدة خلال الثلاثي الثاني لتفادي تنقلهم من مؤسساتهم القديمة نحو سكناتهم الجديدة.
واستثنى من هذا الإجراء تلاميذ الأقسام النهائية ( 5 ابتدائي ورابع متوسط).
وفي يساق ذي صلة ثمنت وزيرة الترية قرار نقابات القطاع عدم دعوتها إلى الإضراب.