حذرت مصالح الوزيرة بن غبريت مدراء مؤسسات التربية لمختلف ولايات الوطن، من أي تقاعس في تسهيل عمل المفتشين، داعية إياهم إلى فتح مكاتبهم للمفتشين وتسهيل عملهم. وأكدت أن كل من يتسبب في إعاقة عمل المفتش بأي شكل من الأشكال سيتعرض لعقوبات صارمة.
وجاء تحرك مصالح بن غبريت بناء على تقارير بلغت هذه الأخيرة تخص مواجهة المفتشين عبر مختلف مديريات التربية لولايات الوطن صعوبات عند تأدية مهامهم تحول دون إتمام مهامهم مثلما هو الحال لغياب رؤساء المؤسسات الذي تنجر عنه نقائص تؤثر بصفة سلبية على عمل المفتش كعدم قدرته على الاطلاع على الملف الإداري للموظف وعدم توفر ظروف العمل الملائمة.
وانتقدت الوزارة الوصية من خلال مراسلة وجهتها إلى مديريات التربية 6 001 مؤرخة في 2017 بشدة محاولات بعض مدراء المؤسسات صرف المفتشين عن تقييم الموظفين، حيث يتعمد هؤلاء عند تواجدهم بالمؤسسات حسب ذات المراسلة إلى صرف المفتش عن تقييم الموظف بمكتبهم، متذرعين بأسباب لا تنسجم مع التنظيم الساري المفعول، لاسيما المواد 03، 06، 12، خاصة أن مكتب المدير محل عام يستعمل للمصلحة العامة التي هي خدمة التلاميذ وليس محلا شخصيا ويبقى في جميع الحالات -حسب ذات المراسلة- قابلا للاستعمال من طرف هيئة التفتيش.
وأكدت مصالح بن غبريت أنه من أجل معالجة هذه الوضعية بصفة جذرية ونهائية فمدراء التربية مطالبين بتبليغ رؤساء المؤسسات التربوية مع التأكيد على أهمية عمل موظفي التفتيش والمراقبة وعلى أن يحظوا أثناء زياراتهم للمؤسسات التربوية بعناية المديرين الذين يتوجب عليهم حضور تفتيش الموظفين وتقييم أعمالهم طبقا للتنظيم المعمول به.
وشددت الوصاية من خلال ذات المراسلة على ضرورة أن تتم عملية دراسة ملف الموظف ومناقشته وتقييم أدائه بمكتب اللمدير الذي يعد مسؤولا على ضمان السير العادي لعمليات التفتيش والمراقبة بمؤسسته، وهو أيضا مكلف بمتابعة تطبيق توجيهات المفتشين وإرشاداتهم.
وحذرت الوزارة مدراء المؤسسات من أي تقاعس في تسهيل عمل المفتشين، مؤكدة أن كل من يتسبب في إعاقة عمل المفتش بأي شكل من الأشكال سيتعرض لعقوبات صارمة، داعية مدراء التربية إلى إيلاء أهمية قصوى لهذه العملية ومتابعتها شخصيا. من جهتها، أكدت المسؤولة الأولى على القطاع نورية بن غبريت، أن هيئة التفتيش، تعد ركيزة أساسية لمتابعة السياسة التربوية للقطاع وأكدت أن لهذه الهيئة دورا هاما في حل مشاكل القطاع بالولاية، وأضافت أن هذه الهيئة تعد ذراعا بيداغوجيا لوزارة التربية الوطنية، يساعد على مرافقة مديريات التربية ومصالحها، مؤكدة على أن المسؤوليات الأساسية لهذه الهيئة تتمثل أساسا في التكوين البيداغوجي في جميع المجالات، وهي تندرج ضمن الأهداف التي وضعتها الوزارة الوصية وتسعى إلى تجسيدها ميدانيا.