جدد رئيس الجمهورية خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء “عزمه، على مراجعة قانون الأستاذ، تنفيذا لالتزاماته، في إطار إصلاح المنظومة التربوية”، كما شدد الرئيس ” على ضرورة مراجعة البرامج التعليمية، بالاهتداء، بالروح التربوية، منهاجا، كوّن أجيالا من المتفوقين، منذ الاستقلال، وفي مختلف التخصصات. ”
وأمد رئيس الجمهورية على ضرورة ” منع مراجعة البرامج التعليمية، خلال المواسم الدراسية، منعا باتا”، و “أن تكون المراجعة، وفق أهداف مسطرة ومحددة، تعتمد بالأساس على نتائج التعليم التربوي، مع تحديد رزنامة لا تقل، عن عامين أو ثلاثة لتنفيذها.”
وأمر الرئيس بـ ” اعتماد اللغة الإنجليزية، بدءا من الطور الابتدائي، بعد دراسة عميقة، للخبراء والمختصين. ”
و وجّه الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء ” بإطلاق فوري لاستشارة واسعة بين الفاعلين، في قطاع التربية، للخروج بنظرة موحدة، حول ظاهرة ثقل المحفظة المدرسية، واعتمادها مباشرة”.