وأوضح الوزير بداري، الاثنين، في منشور على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن توظيف الأساتذة الجامعيين من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه سيكون على النحو التالي:
1- التوظيف في التدريس كأستاذ باحث قسم – ب –
2- التوظيف كباحث في مراكز البحث.
3- التوظيف في الإدارات، برتب إدارية خاصة.
4- التوظيف بالتعاقد في التدريس بالمؤسسات الجامعية مع أجرة شهرية معادلة لأجرة أستاذ مساعد قسم – ب – دائم قابلة للتجديد.
5- التوظيف كباحث متعاقد بمراكز ومخابر، ووحدات البحث، وبرامج البحث الوطنية براتب يعادل أجرة باحث دائم، قابل للتجديد.
وكشف الوزير على صفحته أن المخطط يتضمن مراجعة القانون الأساسي للأساتذة الباحثين والدائمين، والقانون الأساسي للاستشفائيين الجامعيين.
كما كشف الوزير في منشوره عن تأسيس نظام تعويضي جديد لفائدة الأستاذ الباحث والدائم وكذا النظام التعويضي لفائدة الاستشفائيين الجامعيين الذي يشهد اللمسات الأخيرة، في انتظار تحويله للمصالح الوصية.