-->
توجيهات تربوية

جديد

توجيهات تربوية
توجيهات تربوية
جاري التحميل ...
توجيهات تربوية

🔴 مقال للسيد رحالي عماد الدين: أخصائي الاجتماعي تخصص تنظيم و عمل

مرحبا بكم معنا في موقع التعليم الجزائري 


إن المشاكل الصحية الجديدة المرتكزة حول أمراض ثقيلة وعصرية، إلى جانب المنافسة مع القطاع الخاص، تحتم على مؤسساتنا الصحية التزود بتكنولوجيات معقدة ومختصين، وإلى تحول عميق لطرق تسييرها، وذلك بأن يترك التسيير البيروقراطي المبني على تسيير موازنة تقليدي المكان إلى تنظيم يسمح باستقلالية تسييرها، ويعمل على خفض تكاليفها، وتصحيح مواطن خللها، وتوقيف تدهور نوعية العلاج، وذلك بأن تقدم خدمات صحية كميا أكثر من جراء الضغط الديمغرافي ونوعيا أحسن وأكثر تعقيدا بأحسن تكلفة، مع ضرورة التحكم في التكنولوجيات العلاجية الحديثة مع أخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الاجتماعي للجزائر.

إن البحث عن المردودية، يتطلب تجديد تام لأدوات التسيير وقنوات الاتصال وتدرج الهياكل الصحية.
تتمثل هذه الأدوات فيما يلي:
  •  من أجل توقيف تدهور نوعية العلاج، والتحكم أكثر في تكاليف التشغيل لا بد أن يترك التسيير البيروقراطي لمؤسساتنا الصحية الذي تناولناه سابقا المكان إلى تنظيم يسمح باستقلالية المؤسسات الصحية، وذلك بالعمل على ترقية الطرق الحديثة للتسيير، المبنية على التسيير التقديري بالأهداف مع مراقبة دورية للنتائج.
  •  من أجل تحقيق ذلك يجب تحسين عمل الهياكل الصحية، وتنظيم فعال لمختلف المصالح الصحية التيتتكون منها مؤسساتنا الصحية، مع تحديد واضح لدور كل من مسيري هذه المؤ سسات، الأطباء، الممرضين والعمال الآخرين. مع إحساس جميع المستخدمين خاصة الأطباء، الممرضون للمشاكل الخاصة بتسيير النشاطات الصحية وفهم التسيير العصري للمؤسسات الصحية مع العمل المشترك لجميع هذه الأصناف على إخراج مؤسساتهم من الأزمة التي تعاني منها.
  • تحفيز وتحريك الموارد البشرية:تعتبر الموارد البشرية أهم الموارد التي تتمتع تهم المؤسسات الصحية لذلك لا بد من تحفيز وتحريك هذهالموارد، وذلك بتحسين أجورهم ومختلف العلاوات إلى مستويات تسمح لهم بالعيش الكريم، والتفرغ كليا إلىالمرضى خاصة وأن عدم رضاهم وغضبهم سببه الرئيسي ضعف مستويات أجورهم كما رأينا ذلك سابقا. وأن ترتبط الأجور بالعمل المقدم، حتى يمكن مكافأة المستخدمين الأكفاء بمختلف وظائفهم وبالتالي تشجيعهم على بذل المزيد من المجهودات.
كما يجب وضع سياسة للتكوين المستمر لجميع مستخدميها والسهر على تنفيذها وتقييمها، تكون حركية لأن مستقبل هذه المؤسسات مرتبط كما يجب على مسؤولي هذه المؤسسات استخدام التقنيات الحديثة فيما يخص تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية أي أن التوظيف يكون مبررا، واستخدام أدوات الاختيار مناسبة لكل صنف من المستخدمين: الاستبيان، المقابلة، الاختبارات من أجل اختيار أحسن المترشحين لشغل أحسن وظيفة. وبالتالي تبتعد عن أسلوب المحاباة والمحسوبية في الاختيار حتى لا توظف أشخاص ليسوا في المستوى وبالتالي تكون نتائج هذا التوظيف وخيمةكما يجب عليها أن تهتم بالاتصالات الداخلية في هذه المؤسسات، وأن تشجع المبادرات وأن تعمل إدارتهم على إشراك جميع المستخدمين في القرارات التي تهم تسيير ومستقبل مؤسساتهم.

العمل على تحسين ظروف العمل، وتوفير المواد المستهلكة، الأدوية الأساسية بصفة دائمة حيث في الكثير من الحالات ينتظر المرضى بسببها الشيء الذي يسمح بالتكفل التام بالمسائل الصحية للمواطنين.

من أجل تحسين إيرادات هذه المؤسسات لابد من إعطاء لهذه المؤسسات الحرية في تحديد أسعار خدماتها لتعكس مستوى تكاليفها كما هو الحال في القطاع الخاص. كما أنه حان الوقت لوضع مخطط محاسبي وطني استشفائي يتماشى مع المتطلبات الحديثة، يسمح باستخدام أدوات المحاسبة التحليلية من أجل تحديد مستوى تكاليف تشغيلها وخدماتها.
الاهتمام بالصيانة الدورية للمعدات والتجهيزات الطبية التي تتوفر عليها هذه المؤسسات، والعمل على توفير قطع الغيار لها الشيء الذي يسمح بالتكفل الصحيح بالمرضى وتقديم خدمات صحية في المستوى.

#تكامل #الخدمات #في #النظام #الصحي:
عادة ما يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية
والثلاثية بكفاءة وبشكل تعاوني، إلا أن التعقيد المتزايد لنظام الرعاية الصحية، وإضافة مرافق جديدة
يتطلب قدرا أكبر من التكامل بين جميع مرافق ومقدمي الخدمات الصحة للوصول للرعاية المثلى للمرضى وتحقيق الكفاءة في التكاليف. و لتحقيق هذا المستوى من التكامل هناك عدد من المسائل الحرجة تحتاج التصدي لها، وتشمل:
  •  عمل وزارة الصحة والاسكان على التأكد من أن ترتيبات الحوكمة لديها تؤدي إلى تحسين التنسيق بين جميع مرافق وخدمات الرعاية الصحية الأولية، الثانوية والثلاثية، والتأكد من أن خطط الخدمات متكاملة، وتركز على احتياجات المريض.
  •  التحديد الواضح والدقيق لكل الأدوار والمسؤوليات.
  •  تطوير قنوات التواصل بين جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية وضمان التنسيق بين جميع مقدمي الخدمات وقطاعات الرعاية الصحية.
  •  تحديد الآثار الجانبية للأدوية والإبلاغ عنها، والتحقيق فيها، وتعميم الاستفادة منها.
  • تحديث وسائل تقديم الخدمة الصحية عن طريق توفير الاجهزة والمستلزمات الطبية والمختبرية الحديثة
  • وبصورة كافية، والاستمرار في متابعة ومواكبة تطور التكنولوجيا الصحية.
  •  التوسع في تفويض الصلاحيات للمستويات التنظيمية المختلفة، واتاحة فرصة اكبر للعاملين للمشاركة بشكل حقيقي ومدروس.
  • #إعداد و #تكوين #المورد #البشري المقدم للخدمة الصحية: يحتاج ضمان تكامل نظام الرعاية الصحية وجودته إلى دعم من الموظفين والعاملين في القطاع الصحي ولهذا يجب في هذا المجال
  • اعطاء أهمية بالغة لعملية الاستقطاب والتوظيف والبحث عن ذوي المهارات المتلائمة مع متطلبا الوظيفة.
  •  التركيز على عملية التكوين والتدريب والرسكلة المنظمة والمستمرة للموارد البشرية.
  •  تحديد المسار المهني بشكل واضح وربطه بعوامل التحفيز هدف خلق الالتزام ور وح الابداع والمبادرة.
  •  تقييم عمل الموارد وأدائهم بشكل دوري ومستمر.
  •  التركيز في المؤسسات الصحية على العمل الاستشرافي ومحاولة تحديد التوجهات المستقبلية للمهنة حتى يتسنى التأقلم معها.
  •  توفير السياسات الصحية والبروتوكولات المعنية بالتكامل لجميع الأطباء والممرضين والوظائف المساندة والمساعدة الأخرى.
  •  العمل على مراجعة برنامج التكوين وتكييفها خاصة في مجال التسيير، وتقنيات الاتصال لتمكين مدراء المؤسسة الصحة من التحكم في زمام الأمور، وتحقيق التسيير الفعال .
  •  على وزارة الصحة الإصغاء إلى الشكاوى المقدمة من موظفي المؤسسات العمومية للصحة والعمل على إيجاد الحلول المرضية.

التعليقات

';


جميع الحقوق محفوظة © لموقع التعليم الجزائري للأستاذة عقيلة طايبي ☑️ www.ecoledz.net