وأكدت الوزارة، عبر الوثيقة على أن صب المنحة يكون استثنائيا بالدفع على المكشوف لمدة 3 أشهر فقط.
وجاء في التعليمة ما يلي: “أن قوائم الطلبة الفلسطينيين المستفيدين من هذه المنحة يمكن أن تتمم، لكن دون تجاوز حد 1000 طالب”. و”تسلم القوائم الاسمية للمستفيدين مؤشر عليها بختم وزارة المالية للمراقبين الميزانياتيين. والأعوان المحاسبين المؤهلين، وكذا الأمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي من طرف الأمرين بالصرف المعنيين”.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أسدى تعليمات صارمة، في آخر مجلس وزراء ترأس أشغاله. وقال بالحرف الواحد على وزير التعليم العالي، التكفل الفوري بوضعية الطلبة الفلسطينيين المقيمين بالجزائر.
كما أعلن، من جانبه، وزير التعليم العالي، كمال بداري، أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، تقرر تخصيص منحة استثنائية قيمتها 10 ألاف دينار للطلبة الفلسطينيين بالجزائر.
في حين، يكلف –حسب التعليمة ذاتها- كل من المراقبين الميزانياتيين والأعوان المحاسبين المؤهلين. وأمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي كل فيما يخصه بالشروع. على سبيل التسوية في التأثير على الالتزامات وقبول الدفع طبقا للتنظيم المعمول به. وفي حدود الاعتمادات المفتوحة بعنوان سنة 2024. وهذا بعد إعداد وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات والمناصب ووثائق برمجة اعتمادات النشاط والمصادقة على ميزانية الديوان الوطني للخدمات الجامعية.