أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أمس، بأن أكثر من 316 ألف طالب جديد أتموا التسجيلات الجامعية الأولية للموسم المقبل 2025/2024، ما يعادل حوالي 77 بالمائة من الحاصلين على شهادة البكالوريا دورة جوان الأخيرة.
وقال بداري خلال عرض حصيلة القطاع أمام المشاركين في الندوة الوطنية للجامعات، إن التسجيلات الجامعية الأولية التي انطلقت يوم 23 جويلية الجاري سارت في ظروف حسنة، وقد أسفرت عن تمكن أزيد من 316 ألف حامل لشهادة البكالوريا دورة جوان 2024 من إتمام العملية.
وأفاد الوزير بأن التسجيلات الجامعية تتم بطريقة رقمية، وأن الجهود القائمة ترمي إلى تعميم الرقمنة على كافة مراحل العملية، وخص بالذكر التسجيلات الجامعية النهائية، مؤكدا بأنه منذ فتح الأرضية الرقمية الخاصة بالطلبة الجدد، تم الولوج إليها من قبل أكثر من 362 ألف طالب، ما يمثل نسبة حوالي 95 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا دورة 2024.
كما تم تسجيل ولوج أكثر من 410 ألف طالب للمنصة الرقمية الخاصة بتعليم اللغة الإنجليزية، وبحسب الوزير فإن الجهود القائمة ستبقى متواصلة إلى غاية إتمام التسجيلات النهائية التي تجري ما بين 10 و15 أوت المقبل، ودفع الرسوم وتسجيل طلب الإيواء بالنسبة للطلبة المعنيين بهذه الخدمة التي يوفرها القطاع لضمان تكافؤ الفرص.
وأوضح المتدخل بأن الطالب ملزم بدفع الوثيقة الخاصة بدخل الأبوين إلى إدارة الخدمات الجامعية، وباستثناء ذلك فإن كل الإجراءات تتم عن بعد، دون عناء التنقل إلى المصالح المعنية، موضحا بأن طلبات المنحة سيشرع في إيداعها ابتداء من الفاتح سبتمبر المقبل، عبر الأرضية الرقمية.
وقدم كمال بداري خلال افتتاح الندوة الوطنية للجامعات حصيلة إيجابية عن أداء القطاع خلال الموسم الجامعي المنصرم، لاسيما بعد أن تدعم بشبكة من المؤسسات الجامعية، ومدرسة للذكاء الاصطناعي، فضلا عن إعادة هيكلة مختلف الجامعات وإنشاء عدة ملحقات، فضلا عن إرساء تخصصات ذات صلة بالطابع الصناعي لكل منطقة، واعتماد الشهادة المزدوجة، أي دراسة تخصصين في نفس الوقت. وتعمل الوزارة أيضا على ولوج مرحلة الجامعة من الجيل الرابع، بعد أن تم تحديد عدد من المؤسسات لتجسيد هذا البرنامج، ويتعلق الأمر بـ 7 مدارس عليا و15 مؤسسة جامعية، بالموازاة مع العمل على نشر روح المقاولاتية بين الطلبة، فقد مكن هذا البرنامج الهام بحسب المتحدث، من تكوين أكثر من 200 ألف طالب في المقاولاتية خلال الموسم الدراسي الأخير.
كما انفق القطاع ميزانية هامة تقدر بـ 1 مليار دج من أجل تحقيق لامركزية تسيير الشأن العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال السنة الماضية، الأمر الذي مكن من منح استقلالية للمؤسسات الجامعية، عبر تعميم لا مركزية اتخاذ القرار، في ظل العمل على ضمان الجودة في التعليم في القطاع.
ويرى الوزير بأن الزيادة في عدد الطلبة الجدد بحوالي 8 بالمائة، انعكس على العدد الإجمالي للطلبة الجامعيين الذي بلغ هذه السنة أرقاما قياسية، مما يؤكد على دور الجامعة في نشر العلم والوعي، كما تعكس الزيادة المعتبرة في ميزانية القطاع التي بلغت السنة الماضية 647 مليار دج، بزيادة قدرها 60 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ، جهود الدولة لتحقيق الجودة في التعليم، استجابة لمتطلبات المحيطين الاقتصادي والاجتماعي.
كما حرص القطاع على استحداث مسارات تكوين جديدة في مجال المقاولاتية والابتكار، وأتاح للمؤسسات الجامعية حرية تقديم عروض تكوين مختلفة بما يتلاءم مع طبيعة المحيط، مع الإصرار على بلوغ مستوى الرقمنة نسبة مائة بالمائة تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، باعتماد التبسيط والفعالية.
وجدد المتدخل التذكير بالمستجدات المدرجة على التسجيلات الجامعية للطلبة الجدد، من بينها استحداث ثلاث منصات رقمية، أهمها منصة التوجيه، المتضمنة قائمة التخصصات المتاحة والفروع والمدارس، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمرافقة الطلبة الجدد خلال مرحلة التسجيلات.