شكلت الندوة الوطنية الأخيرة التي ترأسها محمد صغير سعداوي، وزير التربية الوطنية مع سلك التفتيش، منعرجا حاسما في خارطة طريق التسيير الميداني والمرافقة، وتمخضت عنها توصيات ومخرجات وصفت بالهامة، وتضمنت بدورها مجموعة قرارات صارمة من أبرزها التخلي عن نمط “التقييم التقليدي” لمديري المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى العودة إلى الصرامة الميدانية ببرمجة زيارات فجائية للمدارس.
وفي الموضوع، أفادت مصادر “الشروق”، أن توصيات عديدة قد انبثقت عن أشغال الندوة الوطنية للمفتشين، والتي نظمتها الوزارة الوصية، يومي 20 و21 ديسمبر الجاري بولاية قسنطينة، تحت عنوان “آليات التقييم وسبل الارتقاء بالأداء”، بحيث جرى بلورتها في شكل قرارات تنظيمية صارمة، تهدف بالدرجة الأولى إلى إضفاء شفافية أكبر ومتابعة ميدانية دقيقة للعملية التربوية والإدارية، يقودها المفتش الإداري أو البيداغوجي، وذلك في إطار المساعي الرامية لتطوير حوكمة المؤسسات التعليمية وتحسين الأداء المهني بها.
ومن هذا المنطلق، لفتت مصادرنا إلى أن أبرز مخرجات هذه الفعالية، قد تمثلت في التخلي بصفة رسمية عن التقييم التقليدي لمديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي، متوسط وثانوي”، والذي كان يرتكز على “التنقيط” بمنح علامات معينة، واستبداله بذلك بالتقييم العددي المبني على مؤشرات الأداء، بتدوين ملاحظات وصفية أو توجيهات “معيارية”.
وبالتالي، فهو الإجراء الذي يهدف إلى تجاوز القراءات الذاتية في تقارير المفتشين، حيث سيخضع المديرون في المستقبل لشبكة تقييم رقمية دقيقة تعتمد على نتائج ملموسة، وترتكز على حزمة من المعايير الواجب الأخذ بها، على غرار الوقوف على مدى تنفيذ البرامج البيداغوجية والزمنية، علاوة على التحقق من نسبة التحكم في الرقمنة والعمليات الإدارية عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، فضلا عن التحري في فعالية التسيير المالي والمادي للمؤسسة التعليمية، والتأكد من الانخراط في المبادرات المحلية والتي تهدف إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ.
الزيارات الفجائية للمدارس.. العودة إلى الصرامة الميدانية
وبالإضافة إلى ذلك، فقد خلصت الندوة أيضا إلى اتخاذ قرار آخر يقضي بالعودة إلى الصرامة الميدانية، من خلال حث المفتشين على ضرورة تفعيل “الزيارات الفجائية” للمؤسسات التربوية. ومن ثمّ، فلم يعد إشعار المدير أو الطاقم التربوي بموعد الزيارة شرطا، بل أصبح “عنصر المفاجأة” أداة لقياس الجاهزية الحقيقية للمدرسة في أي وقت وفي أي زمن.
مع التأكيد، أيضا على أن التقرير الذي يرفعه المفتش “بيداغوجيا أو إدارة”، عقب كل زيارة فجائية سيكون هو الفيصل في ترقية أو مساءلة المسيّرين، وذلك لعدة اعتبارات أبرزها أن المفتش مطالب بلعب دوره “كمرافق” وليس فقط “كمراقب”.
وهي الخطوة التي تهدف بالأساس إلى كسر الروتين الإداري، وتأتي أيضا لأجل ضمان الانضباط العام بالوقوف على الحضور الفعلي للمؤطرين والتلاميذ على حد سواء، إلى جانب التحقق من جودة الوجبات، من خلال مراقبة المطاعم المدرسية ومتابعة عملها بشكل مباشر ومن دون تحضير مسبق، فضلا عن التأكد من صيانة المرافق والهياكل ونظافتها بصفة دائمة.
وفضلا عن ذلك، فالوزارة تسعى أيضا ومن خلال الإجراءات المذكورة سلفا لوضع مسؤولي المؤسسات التعليمية أمام تحدي “الاستمرارية في الأداء”، حيث لم يعد النجاح مرتبطا بزيارة سنوية مبرمجة، بل بجاهزية المؤسسة على مدار الموسم الدراسي.
وإلى جانب ذلك، فقد جرى التأكيد أيضا على أن القطاع ملتزم بحماية والمحافظة على حقوق المفتشين كاملة غير منقوصة من دون الحاجة إلى “وساطة”، باعتبارهم جزءا أصيلا من الإدارة المركزية، وذلك في إشارة واضحة إلى الانخراط في العمل النقابي.
وتجدر الإشارة، إلى أن وزير التربية الوطنية، وخلال أشغال الندوة الوطنية، قد أعلن عن خطة شاملة لإعادة هيكلة هيئة التفتيش مركزيا وجهويا، خاصة وأن العمل جار من أجل توفير كافة الظروف المهنية لضمان التواجد الميداني اليومي وتقويم الأداء البيداغوجي والمالي.
اضغط هنا للانضمام لمجموعتنا التعليمية