مصطلحات مادة الجغرافيا للسنة الثالثة ثانوي، من إعداد الأستاذ بورنان عمار وتخص وحدات الفصل الأول من السنة الدراسية.
محتويات الدرس
- النمو والتنمية
- التمويل ورؤوس الأموال
- القروض والمديونية
- التجارة والاقتصاد العالمي
- العولمة والاعلام
النمو والتنمية
التنمية: مصطلح اقتصادي يعني مجموع القرارات والاجراءات والمشاريع التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية والمادية والبشرية بهدف تحقيق التطور الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
التقدم: حالة تحسن وتطور الدولة أو المجتمع في مجالات الاقتصاد التعليم والتكنولوجيا والثقافة مما يعكس قدرة المجتمع على الابتكار ورفع مستوى معيشة أفراده.
التخلف: حالة ضعف الدولة أو المجتمع في مواكبة الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيًا وتكنولوجيا، ما يؤدي إلى قلة فرص التنمية وضعف مؤسسات الدولة.
النمو الاقتصادي: زيادة إنتاج الدولة من السلع والخدمات وتحسن الناتج المحلي ما يعكس تقدم النشاط الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة.
التوازن الاقتصادي: استقرار الاقتصاد بحيث تتساوى الموارد مع الاحتياجات وتتحقق العدالة في توزيع الثروة وتوازن العرض والطلب.
الاكتفاء الذاتي: قدرة الدولة على إنتاج حاجاتها من الغذاء والموارد الأساسية داخليا، بحيث تقل اعتمادها على الاستيراد لتلبية احتياجات سكانها.
الأمن الغذائي: ضمان توفر الغذاء الكافي لجميع السكان بشكل دائم سواء من الإنتاج المحلي أو عبر الاستيراد، لضمان التغذية واستقرار المجتمع.
الدخل الفردي: متوسط نصيب كل فرد من الدخل القومي أو الوطني ويعكس مستوى معيشته وقدرته على تلبية احتياجاته.
السلاح الأخضر: استخدام الدول المنتجة للغذاء مواردها الزراعية كسلاح سياسي للضغط على الدول المستوردة، للتأثير على سياساتها ومواقفها الدولية.
المعيار: مقياس لتقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي يستخدم للمقارنة بين الدول أو القطاعات المختلفة.
المؤشر: أداة كمية أو نسبية لقياس حالة معينة مثل الفقر، التعليم، الصحة النمو الاقتصادي، لتوجيه السياسات الاقتصادية.
مؤشر التنمية البشرية: التاريخ مقياس يقيس مستوى تقدم الدول من خلال الصحة والتعليم والدخل ويعكس جودة الحياة وفرص الأفراد في المجتمع.
الناتج الداخلي الخام (GDP): إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة داخل حدود الدولة خلال فترة زمنية محددة، يعكس النشاط الاقتصادي المحلي.
الناتج الوطني الخام (GNP): إجمالي قيمة السلع والخدمات التي يحققها المواطنون والشركات الوطنية سواء داخل الدولة أو خارجها يعكس إنتاجية اقتصاد الدولة على المستوى الوطني.
التمويل ورؤوس الأموال
رؤوس الأموال: الأموال التي يستثمرها الأفراد أو الشركات في الإنتاج أو المشاريع الاقتصادية بهدف تحقيق أرباح وتشمل الأموال النقدية المعدات والممتلكات الإنتاجية.
الاستثمار: تخصيص الموارد المادية في مشاريع أو أنشطة اقتصادية بهدف تحقيق أرباحمستقبلية، وزيادة رأس المال أو تعزيز الإنتاجية.
البنوك: مؤسسات مالية تعمل على تجميع مدخرات الأفراد والشركات وتقديم القروض ودعم النشاط الاقتصادي من خلال الوساطة المالية.
الفوائد: المبالغ المالية التي يتقاضاها البنك أو المستثمر مقابل إقراض الأموال، ويعد جزءًا من تكلفة استخدام رأس المال لفترة .محددة
السندات: تان مالية تصدرها الحكومات أو المؤسسات للاقتراض من المستثمرين مع التزام بسداد المبلغ الأصلي والفوائد في مواعيد محددة
الأسهم: حصص ملكية في شركة تمكن حاملها من المشاركة في الأرباحواتخاذ القرارات، وتعكس جزءًا من رأس مال الشركة.
المضاربة: شراء وبيع الأوراق المالية أو السلع بهدف تحقيق أرباحسريعة من تغير الأسعار مع تحمل مخاطر عالية.
البورصة: سوق منظمة لتداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات كما تحدد أسعار العملات والمواد الاستراتيجية وتوفر مؤشرات دقيقة لحركة الأسعار.
القروض والمديونية
البنك العالمي للإنشاء والتعمير: مؤسسة مالية دولية تأسس 1946 تمول المشاريع التنموية وتقدم مساعدات تقنية للدول بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين التعليم والصحة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
القروض: أموال يُقرضها البنك أو مؤسسة مالية لطرف محدد لتمويل مشاريع أو احتياجات مالية، مع الالتزام بالسداد والفوائد خلال فترة محددة.
المديونية: ظاهرة اقتصادية تعاني منها الدول، خاصة دول الجنوب نتيجة عجزها عن تسديد القروض في الأجال المحددة مما يترتب عليها ضغوط مالية كبيرة.
المؤسسات المالية العالمية: هيئات مالية دولية تتدخل لدعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل المشاريع التنموية ومساعدة الدول على مواجهة الأزمات المالية.
صندوق النقد الدولي: مؤسسة مالية دولية تأسس سنة 1945 تراقب السياسات الاقتصادية وتقدم قروضا طارئة للدول لدعم الاستقرار المالي والنقدي.
التجارة والاقتصاد العالمي
العملة: هي نقود قانونية تختلف من دولة لأخرى، تستعمل كوسيلة أساسية لتسهيل المبادلات التجارية والتعاملات الاقتصادية.
الصناعة الاستخراجية: نشاط اقتصادي يركز على استخراج الموارد الطبيعية مثل المعادن والنفط والفحم من الأرض لاستخدامها محليا أو تصديرها.
المبادلات التجارية (التجارة الدولية): هي تبادل السلع والخدمات بين دولتين أو أكثر عبر الأسواق العالمية. وتشمل الصادرات والواردات لتحقيق منافع متبادلة.
التقسيم الدولي للعمل: توزيع النشاطات الاقتصادية بين الدول وفق قدراتها وإمكانياتها حيث تتخصص بعض الدول في الصناعة وأخرى في الزراعة أو الخدمات.
البريكس (BRICS): مجموعة اقتصادية للدول البرازيل (روسيا، الهند الصين، جنوب أفريقيا) تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، وعملت على توسيع جدد عضويتها بدعوة أعضاء في آخر اجتماع لها.
مجموعة الثمانية: تجمع اقتصادي وسياسي لدول صناعية كبرى لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية انسحبت روسيا منها بعد الأزمة الأوكرانية.
الأوبك: منظمة الدول المصدرة للبترول، تعمل على تنظيم إنتاج النفط والأسعار لضمان مصالح الدول الأعضاء في الأسواق العالمية.
الثالوث الاقتصادي: مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثلاث (الولايات المتحدة -اليابان الاتحاد الأوروبي) التي تتحكم في معظم النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية.
التكتلات الاقتتصادية: تحالفات بين مجموعة دول لتسهيل التجارة والتعاون الاقتصادي بينها، مثل الاتحاد الأوروبي أو منطقة التجارة بهدف تقليل الحواجز الجمركية وزيادة النمو.
اقتصاد السوق الحر: نظام اقتصادي يعتمد على المبادرة الفردية وتحرير الأسواق، حيث تحدد الأسعار وفق قانون العرض والطلب دون تدخل الدولة.
العملة الصعبة: عملات أجنبية قوية تستخدم في التجارة الدولية، مثل الدولار واليورو، وتتميز بالاستقرار والهيمنة على التجارة الدولية.
المحاصيل النقدية: محاصيل زراعية تزرع بهدف البيع في الأسواق أو التصدير لتحقيق أرباح مالية، وليس للاستهلاك المحلي فقط.
المواد الأولية الطاقوية: مصادر طبيعية مثل النفط والفحم والغاز تستخدم لإنتاج الطاقة وتشغيل المصانع والمواصلات.
الصناعة التحويلية: نشاط صناعي يحوّل المواد الخام إلى منتجات نهائية قابلة للاستهلاك أو التصدير.
الميزان التجاري: الفرق بين قيمة الصادرات والواردات لدولة ما خلال سنة ما، قد يسجل ربحا أو عجزا.
ميزان المدفوعات: هو سجل سنوي يبين القيم النقدية للمعاملات التجارية والمالية بين دولة وبقية العالم.
الأسواق العالمية: الفضاءات المسخرة لتداول جميع السلع (بيع - شراء - مقايضة) وعقد الصفقات التجارية.
المناطق الحرة: مناطق معفاة من القيود الجمركية والضرائب، تهدف لتشجيع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية.
الخوصصة: نقل ملكية أو إدارة شركات أو مؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص بهدف زيادة الكفاءة وتحفيز الاستثمار.
القطاع العام: مؤسسات وشركات تملكها الدولة وتديرها لتوفير الخدمات الأساسية وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
الاقتصاد الموجه: نظام اقتصادي تتحكم فيه الدولة في الإنتاج والتوزيع لتوزيع والأسعار، وتخطط للموارد لتلبية احتياجات المجتمع.
القطاع الخاص:مؤسسات ووسائل الإنتاج يمتلكها الأفراد بهدف الربح، ويعملون وفق قوانين السوق والمنافسة.
الحواجز الجمركية: قيود تفرضها الدول على استيراد أو تصدير السلع، مثل الرسوم أو الضرائب لحماية الإنتاج المحلي أو تنظيم التجارة.
الخدمات: أنشطة اقتصادية غير مادية مثل التعليم الصحة النقل والسياحة، تساهم في نمو الاقتصاد وتحريك النشاط التجاري.
العولمة والاعلام
العولمة: عملية توحيد النمط الاستهلاكي العالمي على الطريقة الأمريكية، تشمل السلع والثقافة والتقنيات، وتؤثر على القيم الاقتصادية والاجتماعية، مثل انتشار سلاسل الوجبات السريعة العالمية.
الشركات متعددة الجنسيات: شركات ضخمة تعمل في عدة دول، غالباً استغلالية تهدف إلى الاستثمار ونهب ثروات الشعوب الضعيفة والتحكم في الأسواق العالمية.
الشركات الاحتكارية: شركات تتحكم في أسواق معينة، مثل شركات الكارتل التي تحتكر تجارة المواد الاستراتيجية كالبترول أو المواد الغذائية كالقمح، لتحديد الأسعار وتقليل المنافسة.
الإعلام: يشمل القنوات التلفزيونية، الصحف، المجلات والإنترنت وتستخدمه الدول الكبرى لنقل الأخبار والأغراض الدعاية والإشهار، ويشكل أداة تأثير ثقافي وسياسي، مثل شبكات الأخبار الدولية.
الإشهار: أنشطة تهدف للترويج للسلع والخدمات والأفكار وتحفيز المستهلكين على الشراء، ويعد أداة اقتصادية وسياسية قوية، مثل الحملات الإعلانية العالمية للهواتف الذكية.
التكنولوجيا: مجموعة الأدوات والعمليات العلمية التي يستخدمها الإنسان لتطوير الإنتاج وتحسين الخدمات وتسهيل الحياة اليومية، مثل استخدام الروبوتات في المصانع.