مهام المفتش
ينبغي في هذا المقام التمييز بين مهام المفتش المنصوص عليها قانونا والمهام من الناحية العملية و التي تستند إلى منهجية عمل
وتصور شامل للعملية التفتيشية
بمفهومها الواسع.
الفرع الأول :مهام المفتش من حيث النصوص القانونية
نصت عليها المادة 176 من المرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 المؤرخ بـ 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية, في الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة و هي كما يلي :
1. السهر على حسن سير المؤسسات التعليمية و تطبيق التعليمات و البرامج و المواقيت الرسمية و استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية .
2. تكوين موظفي التعليم و الإدارة و التربية و المصالح الاقتصادية و التوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني و تفتيشهم و متابعة أنشطتهم و تقييمها و كذا مراقبة التسيير الإداري في الثانويات و التسيير المالي و المادي في المتوسطات و الثانويات و مراكز التوجيه المدرسي و المهني.
3. المشاركة في الدراسات الإستشرافية و في أعمال البحث كل في مجال اختصاصه و يمكن أن يتم تكليفه بمهام التحقيق .
الفرع الثا ني :المنظـور الشامل للعملية التـفتيشية
ينبغي على المفتش إتباع خطة عمل شاملة ومنهجية علمية لمختلف المهام التي يكلف بها سواء كانت العادية أو المهمات الخاصة وهذه المنهجية تتمثل في ما يلي :
1- التخطيط : يحدد التخطيط مايجب عمله في ضوء الأهداف المراد تحقيقها بالإمكانيات المتوفرة و بأقل تكلفة و اقصر وقت ممكن.
2- التنظيم : يعتبر التنظيم العنصر الثاني من عناصر الإدارة بعد التخطيط وان نجاح المفتش في مهامه العديدة مرتبط بمدى تحكمه في المجال التنظيمي ويتطلب منه العمل بما يلي :
أ- تنظيم المكتب : ويتمثل كما يلي
1- تسجيل و فرز البريد الوارد والصادر.
2- تصنيف البريد في ملفات حسب المرجع.
3- ترتيب الوثائق حسب أنواعها.
4- تنظيم ملفات الموظفين وخاصة بطاقة المعلومات الشخصية ومواقيت العمل وتقارير التفتيش .
5- تسيير الأرشيف وترتيبه لتسهيل عملية العودة إليه عند الحاجة.
6- تنظيم وتصنيف المناشير الوزارية .
ب- اللوحة القياديـة للمفتش : و تحتوي على وثائق أساسية هي
2- خريطة المقاطعة التفتيشية.
3- توزيع الموظفين حسب المؤسسات وتدوين المعلومات الإدارية الخاصة بـهم .
(* الاسم و اللقب * تاريخ ومكان الازدياد * المؤسسة * الرتبة * الصفة * الدرجة
الأخيرة و تاريخ سريانها * النقطة التقنية وتاريخها )
4- المناهج و المواقيت الرسمية والنصوص والقوانين المتعلقة بالمنظومة التربوية بشكل عام
5- رزنامة العملية التكوينية .
6- رزنامة مختلف أنواع زيارات الموظفين .
7- دفتر خاص بعمليات التفتيش .
ج- المراقبة والمتابعة : إن مجال المراقبة والمتابعة واسع جدا يشمل كل ما يتعلق بالعملية التربوية و البيداغوجية و ما يؤثرفيها و ينبغي الأخذ بعين الاعتبار عند عملية المراقبة مايلي :
1- مراقبة الموظفين من حيث قيامهم بواجباتهم وفق القوانين الأساسية المطبقة عليهم
2- حسن سير المؤسسات التعليمية والتكوينية والهياكل الخارجية التابعة لوزارة التربية الوطنية من حيث الجوانب التربوية والإدارية والمالية .
3- ترشيد خدمات الموظفين والاستعمال العقلاني للوسائل المالية والمادية ومعرفة مدى توظيفها لصالح الثلاميد .
4- تقييم الأعمال والأنشطة المختلفة .
د- التقويم : تأتي عملية التقويم بعد تقييم مختلف النشاطات و تحديد النقائص و السلبيات و اقتراح الحلول لمعالجتها و الابتعاد عنها مستقبلا و ذلك من أجل السير الحسن للعملية
التربوية و البيداغوجية .
ينبغي في هذا المقام التمييز بين مهام المفتش المنصوص عليها قانونا والمهام من الناحية العملية و التي تستند إلى منهجية عمل
وتصور شامل للعملية التفتيشية
بمفهومها الواسع.
الفرع الأول :مهام المفتش من حيث النصوص القانونية
نصت عليها المادة 176 من المرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 المؤرخ بـ 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية, في الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة و هي كما يلي :
1. السهر على حسن سير المؤسسات التعليمية و تطبيق التعليمات و البرامج و المواقيت الرسمية و استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية .
2. تكوين موظفي التعليم و الإدارة و التربية و المصالح الاقتصادية و التوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني و تفتيشهم و متابعة أنشطتهم و تقييمها و كذا مراقبة التسيير الإداري في الثانويات و التسيير المالي و المادي في المتوسطات و الثانويات و مراكز التوجيه المدرسي و المهني.
3. المشاركة في الدراسات الإستشرافية و في أعمال البحث كل في مجال اختصاصه و يمكن أن يتم تكليفه بمهام التحقيق .
الفرع الثا ني :المنظـور الشامل للعملية التـفتيشية
ينبغي على المفتش إتباع خطة عمل شاملة ومنهجية علمية لمختلف المهام التي يكلف بها سواء كانت العادية أو المهمات الخاصة وهذه المنهجية تتمثل في ما يلي :
1- التخطيط : يحدد التخطيط مايجب عمله في ضوء الأهداف المراد تحقيقها بالإمكانيات المتوفرة و بأقل تكلفة و اقصر وقت ممكن.
2- التنظيم : يعتبر التنظيم العنصر الثاني من عناصر الإدارة بعد التخطيط وان نجاح المفتش في مهامه العديدة مرتبط بمدى تحكمه في المجال التنظيمي ويتطلب منه العمل بما يلي :
أ- تنظيم المكتب : ويتمثل كما يلي
1- تسجيل و فرز البريد الوارد والصادر.
2- تصنيف البريد في ملفات حسب المرجع.
3- ترتيب الوثائق حسب أنواعها.
4- تنظيم ملفات الموظفين وخاصة بطاقة المعلومات الشخصية ومواقيت العمل وتقارير التفتيش .
5- تسيير الأرشيف وترتيبه لتسهيل عملية العودة إليه عند الحاجة.
6- تنظيم وتصنيف المناشير الوزارية .
ب- اللوحة القياديـة للمفتش : و تحتوي على وثائق أساسية هي
2- خريطة المقاطعة التفتيشية.
3- توزيع الموظفين حسب المؤسسات وتدوين المعلومات الإدارية الخاصة بـهم .
(* الاسم و اللقب * تاريخ ومكان الازدياد * المؤسسة * الرتبة * الصفة * الدرجة
الأخيرة و تاريخ سريانها * النقطة التقنية وتاريخها )
4- المناهج و المواقيت الرسمية والنصوص والقوانين المتعلقة بالمنظومة التربوية بشكل عام
5- رزنامة العملية التكوينية .
6- رزنامة مختلف أنواع زيارات الموظفين .
7- دفتر خاص بعمليات التفتيش .
ج- المراقبة والمتابعة : إن مجال المراقبة والمتابعة واسع جدا يشمل كل ما يتعلق بالعملية التربوية و البيداغوجية و ما يؤثرفيها و ينبغي الأخذ بعين الاعتبار عند عملية المراقبة مايلي :
1- مراقبة الموظفين من حيث قيامهم بواجباتهم وفق القوانين الأساسية المطبقة عليهم
2- حسن سير المؤسسات التعليمية والتكوينية والهياكل الخارجية التابعة لوزارة التربية الوطنية من حيث الجوانب التربوية والإدارية والمالية .
3- ترشيد خدمات الموظفين والاستعمال العقلاني للوسائل المالية والمادية ومعرفة مدى توظيفها لصالح الثلاميد .
4- تقييم الأعمال والأنشطة المختلفة .
د- التقويم : تأتي عملية التقويم بعد تقييم مختلف النشاطات و تحديد النقائص و السلبيات و اقتراح الحلول لمعالجتها و الابتعاد عنها مستقبلا و ذلك من أجل السير الحسن للعملية
التربوية و البيداغوجية .