وعدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ,يوم الخميس بالجزائر العاصمة الأساتذة المعنيين بالترقية في 2016 والذين لم يتم تسجيلهم على المستوى المحلي ببرمجتهم للإستفادة من الترقية في منصب استاذ رئيسي و استاذ مكون خلال سنة 2017.
وأوضحت الوزيرة في كلمتها الإفتتاحية للندوة الوطنية لمديري التربية, المنظمة بمقر الوزارة أن "الأساتذة الذين لم يتم تسجيلهم في عملية الترقية في سنة 2016 هم مسجلون في مناصب الترقية المخصصة لسنة 2017" , مرجعة عدم استفادتهم من ذلك في السنة الماضية رغم أحقيتهم إلى "بعض الإختلالات من حيث عدم دقة الأرقام المقدمة من طرف مديريات التربية على المستوى المحلي".
و في هذا الشان ,شددت السيدة بن غبريت أنها تعترف بتسجيل هذه "الإختلالات" والتي ليس مردها -كما قالت -"غياب الإرادة في تحسين الأمور و انما سببها في بعض الأحيان إلى نقص التكوين في مجال تسيير الشؤون المحلية , والتي تتطلب مرافقة الإدارة المركزية من خلال الإجتماعات الدورية التي تقوم بها " .
و ابرزت الوزيرة أن القطاع يعمل حاليا على إعداد وثيقة حول مرجعيات التكوين لفائدة كل الموظفين. كما أكدت انه للتكفل ببعض الملفات ذات الأهمية سيتم "وضع نظام مؤشرات وقاعدة بيانات احصائية موثوقة للتحكم الأمثل في تسيير الموارد البشرية و المادية و المالية و تحديد الحاجيات بشكل دقيق". وأعلنت السيدة بن غبريت ان الكشف عن نتائج امتحان شهادة الكفاءة العليا للترقية لسلك معلمي المدرسة الإبتدائية رتبة معلم المدرسة الإبتدائية سيتم اليوم
الخميس. ومن جهة أخرى كشفت السيدة بن غبريت, في تصريح للصحافة على هامش هذه الندوة عن وجود بعض الموظفين في القطاع, الذين وظفوا دون ان تكون شهاداتهم مسجلة في القائمة الوطنية للشهادات المسموح لها العمل في القطاع, معتبرة ان تسوية هذه الملفات يتطلب "جهدا كبيرا".
و في سياق متصل, أشادت بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية خلال الثلاثي الاول من السنة الدراسية الجارية لتسوية ملفات توظيف بعض الاساتذة من بينهم اساتذة لم يستلموا اجورهم بعد.و قالت السيدة بن غبريت ان ملفات هؤلاء الاساتذة موجودة على مستوى "المراقبة الخاصة بالوظيف العمومي ووزارة المالية".